مباشر: قالت وزيرة المالية التونسية، سهام نمصية، أن تونس نجحت في استخلاص "سداد" كل ديونها الداخلية والخارجية بعنوان سنة 2023، رغم كل ما واجهته من ضغوط مالية خلال العام.

وأشارت نمصية، خلال افتتاح حوار بشأن قانون المالية للعام الجديد 2024، والإجراءات الجبائية الجديدة، أن المالية العمومية شهدت خلال سنة 2023 صعوبات هامة بسبب الظرف الإقليمي والدولي المتوتر جدا وتفاقم التغيرات المناخية مما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الأولية على النطاق العالمي.

وأضافت الوزيرة خلال الحوار ونظمه مجلس الغرف المشتركة لتونس في العاصمة، أن تلك الضغوط مجتمعة كان لها الأثر القوي على التوازنات المالية لتونس مما قلص من هامش تصرف السلطات للسيطرة على نسب التداين ومواجهة النفقات العمومية الضرورية وأحيانا غير المتوقعة رغم النتائج الجيدة المسجلة على مستوى تعبئة الموارد الجبائية وتحسن أداء بعض القطاعات الخدمات والسياحة وغيرها.

وأكدت نمصية أن مشروع الإصلاحات الكبرى هو مشروع شامل يتميز برؤية متوازنة بين الجانب الاجتماعي، الذي يجعل الفئات المتوسطة والفئات الهشة ضمن أولوياتها والجانب الاقتصادي، الرامي إلى مكافئة العمل ودعم المبادرة الخاصة وخلق الثروة.

ولفتت الوزيرة غلى أن قانون المالية 2024 تضمن إجراءات داعمة لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية من خلال مواصلة دعم صغار الفلاحين وتسهيل حصولهم على التمويلات اللازمة وتخفيف الأداءات الموظفة على بعض المنتجات العلفية.

وتابعت بأن قانون المالية "لم يشمل إجراءات تنص على إلغاء الامتيازات الجبائية، المسندة للفاعلين الاقتصاديين أو الزيادة في الأعباء الجبائية بل وفر، في المقابل، حزمة من الاجراءات من شأنها أن تساعد المؤسسات على المحافظة على استدامتها وإعادة هيكلتها وتحسين ماليتها وتسهيل نفاذها إلى مصادر التمويل ودعم المبادرة الخاصة".

ترشيحات..

تونس تقلص عجز الميزان التجاري الغذائي بنسبة 89% عام 2023

المالية التونسية تتوقع تراجع عجز الميزانية تدريجياً في 3 أعوام

صندوق النقد العربي يؤكد تزايد اهتمام الدول العربية بالطاقة المتجددة

تونس تقلِّص عجز ميزانها التجاري 32.4% خلال عام 2023

صندوق النقد الدولي يتوقع تحسن الأداء الاقتصادي لـ10 دول إفريقية جنوب الصحراء